بيانات اسعار المستهلكين هي في مركز الاهتمام اليوم لما تحمله من تاثير على مقررات الفدرالي المنتظرة غدا. التضخم يبقى حائلا دون تعديل السياسة النقدية في مستوياته المنخفضة.
المعطيات المتوفرة اليوم من خلال اسعار الاستيراد واسعار الانتاج لا تعتبر مشجعة للرهان على ارتفاعات في اسعار المستهلكين.
اسعار الغاز والبنزين من جهتها كانت على وجهتين مختلفتين ولا يمكن الاستناد اليها للرهان على خيار ما.
يبقى القول ان تعديل السياسة النقدية استنادا الى تطورات التضخم من المبكر الرهان عليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق